هزینه درمان به ویژه در سال‌های اخیر به مشکلی برای گروه زیادی از مردم تبدیل شده‌است تا آن‌جا که نمایندگان منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی نیز همواره بر حل این مشکل از سوی مسئولان تاکید کرده‌اند.
یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: این سازمانها از پرداخت بخشی از هزینه‌ها به بیمه‌شدگان طفره می‌روند.
حسینعلی شهریاری دیگر عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دلیل دیگری را برای سنگینی هزینه درمان بر دوش مردم عنوان کرده‌است.
به گفته شهریاری، غیر واقعی (کم‌بودن) سرانه درمان مهم‌ترین عامل گرانی خدمات درمانی در کشور است.
او با اشاره به قانون برنامه چهارم توسعه کشور سهم پرداختی هزینه درمان را از سوی مردم 30 درصد عنوان کرده‌است.
عبدالرحیم بنکدار، معاون نظارت و هماهنگی وزارت رفاه و تامین اجتماعی، دوگانگی در تعیین تعرفه را عامل مهمی در بالارفتن سهمی پرداختی بخش درمان از جیب مردم عنوان کرده‌است.
به گفته بنکدار، بخش خصوصی به سرپرستی سازمان نظام پزشکی با تعیین یک تعرفه و بخش دولتی نیز با تعرفه‌ای دیگر سبب بروز 2 نرخی شدن در بازار شده‌اند که این 2 نرخی شدن مشکلات مردم را دوچندان کرده‌است.
با گسترش 2 نرخی شدن تعرفه‌ها، در مراجعه به بخش خصوصی هزینه بیشتری نسبت به مراجعه به بخش دولتی از مردم گرفته می‌شود. به عنوان نمونه هزینه آزمایشات یکسان در بخش دولتی و خصوصی تفاوت زیادی دارد.
مشکل دیگری که یکی نبودن تعرفه‌ها برای مردم به وجود آورده‌است، محاسبه انجام کارهای پاراکلینیکی در مراکز طرف قرارداد با بیمه‌ها با تعرفه خصوصی است، این در حالی است که بیمه شدگان در مراجعه به مراکز طرف قرارداد سازمان‌های بیمه‌گر انتظار دارند بر اساس تعرفه‌های دولتی با آنها برخورد شود.
اما پایه و اساس آنچه در مراکز طرف قرارداد سازمان‌های بیمه‌گر از بیمه‌شدگان دریافت می‌شود، تعرفه‌ای است که بخش خصوصی تصویب کرده و گاه تا چند برابر تعرفه‌های بخش دولتی است.
برقراری این قوانین در بخش درمان کشور سبب شده تا بیمه‌شدگان از خدماتی که به واسطه دفترچه بیمه‌شان دریافت می‌کنند ناراضی باشند و در دست داشتن دفترچه بیمه را بی‌اثر تلقی کنند.
وقتی بیمه شده در مراجعه به مطب پزشکان متخصص ناچار است حق ویزیت را بسیار بیشتر از میزان تعیین شده توسط سازمان بیمه‌گرش بپردازد و پزشک معالج تنها حاضر است داروهای تجویزی را در دفترچه درمان بنویسد به این نتیجه می‌رسد که سهم بیمه‌ای که هر ماه از حقوقش کم می‌شود عملا کاربرد و کارآیی لازم را ندارد.
از سوی دیگر دسترسی به مراکز پاراکلینیکی بخش دولتی دشوار و در برخی موارد با انتظار طولانی همراه است و گاه سختی دسترسی به خدمات درمانی دولتی بیمه‌شدگان را ناچار می‌کند تا دست به دامن مراکز خصوصی شوند.
به این ترتیب عدم توسعه کافی مراکز دولتی و سختی دسترسی به آنها از سویی و تعیین تعرفه از سوی بخش خصوصی از سوی دیگر سبب شده است تا بازار درمان کشور آشفته شود.
مشتریان بزرگ بازار درمان
سازمان خدمات درمانی کشور و سازمان تامین اجتماعی مهم‌ترین مشتریان بخش بیمه درمان کشور به شمار می‌روند.این 2 سازمان که بیشترین تعداد دفترچه‌های بیمه را به دست مردم کشور سپرده‌اند، با تحت پوشش
قرار دادن تعداد زیادی از بیمه شدگان کشور همواره برای حل مشکلات پیش آمده در بخش درمان کشور راه‌هایی پیشنهاد کرده‌اند.
وزارت رفاه و تامین اجتماعی نیز به عنوان مهم‌ترین متولی گسترش رفاه اجتماعی بر این 2 سازمان نظارت دارد.
این وزارتخانه برای حل مشکل بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی نسخه « مراکز درمانی معین» را پیچیده، که با گسترش آن بیمه شدگان این سازمان با پرداخت فرانشیز 10 درصدی از خدمات ویزیت پزشک ، تزریقات و پانسمان بهره‌مند خواهند شد.
نکته جالب توجه در توسعه این مراکز حذف آرام درمان رایگان برای این دسته از بیمه‌شدگان خواهد بود.
اما محمد صادق رجایی، رئیس سازمان بیمه خدمات درمانی کشور، که سرپرستی دیگر مشتری بزرگ بازار درمان کشور را بر عهده دارد، هدفمند کردن سرانه درمان از سوی دولت را تنها راه نجات بازار آشفته درمان کشور دانست.
او گفت: تنها راه برای حل مشکل درمان کشور هدفمند کردن سرانه در بخش درمان است، به این معنا که همزمان با افزایش سالیانه سرانه درمان، از راه‌های گوناگونی سرانه را به کانال‌هایی هدایت کنیم که تقویت بخش دولتی درمان را در پی داشته باشد.
به اعتقاد رجایی، تجهیز بخش دولتی و تشویق کادر درمانی بخش دولتی با پرداخت دستمزد مناسب از راه‌هایی است که منجر به تقویت بخش دولتی می‌شود.
رئیس سازمان خدمات درمانی کشور گسترش هر چه بیشتر طرح پزشک خانواده را تنها راه کم کردن هزینه درمان برای دولت و مردم عنوان کرده‌است.
نکته جالب در موضع‌گیری‌های متولیان بزرگ‌ترین مشتریان بازار درمان کشور این است که توان تاثیرگذاری بر بازار درمان کشور را ندارند.
شاید چندان منطقی به نظر نرسد که با وجود داشتن جمعیت میلیونی بیمه‌شدگان، این سازمانها هرگز نتوانسته‌اند برای بهبود اوضاع بازار پردرآمد درمان کشور سیاست‌های جدی و ثمربخشی در پیش بگیرند و از همین رو بیمه‌شدگان‌شان همواره نسبت به شرایط تحمیل شده از سوی بخش درمان ناراضی‌اند.
